به نقل از «آنا»

اخلال‌گران بازار زمین و مسکن شناسایی می‌شوند

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۱۱۲۳

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیدجواد سادات در تشریح برنامه‌های کنترل بازار اجاره افزود: نزدیک به یک سال است که در دولت مردمی سیزدهم کنترل بازار اجاره در دستور کار است که برنامه‌های مختلفی داشت و شامل تهیه طرح ساماندهی بازار مسکن بود که با همراهی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و امیدواریم که شورای نگهبان نیز همکاری لازم را داشته باشد تا به این روش بتوانیم کمک قابل‌توجهی به مردم در این خصوص داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: محور دیگر اقدام برنامه کنترل و ساماندهی بازار مسکن، ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک بود، طبق آخرین اقداماتی که مربوط به ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک می‌شود مربوط به دهه ۸۰ است که نهایتاً به اعطای توکن، کد رهگیری و ثبت قرارداد‌ها شد که عملاً در دهه ۹۰ ساماندهی بازار مشاوران املاک رها شده بود. با توجه به اینکه این صنف بزرگ‌ترین صنف به شمار می‌روند بیشترین تخلفات را داشتند که تلاش کردیم تا اخلال گرانی را که در پوشش بنگاه‌های مشاوران املاک اثرات نامطلوبی را بر بازار زمین و مسکن دارند را از گردونه خارج کنیم.

وی توضیح داد: با توجه به پیچیدگی املاک مسکونی و زمین اثرات اقداماتی که در دستور کار برای ساماندهی قرار گرفته است اجرای این قانون زمانبر خواهد بود. اما در عین حال امیدی که در بدنه جامعه پیش آمده و اتحادیه و اتاق اصناف نیز پای کار آمدند نویدبخش اثربخشی این طرح که مراحل تصویب را می‌گذارند در آینده است.

الزام بنگاه‌های فاقد کدرهگیری به اخذ جواز رسمی و کد فعالیت

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بنگاه‌های مشاور املاکی که دارای جواز و کد رهگیری است و حق‌الزحمه را رعایت می‌کند، نرخ‌گذاری خارج از عرف انجام نمی‌دهد، مقررات‌گذاری‌های دولت را همچون ۲۵ درصد افزایش سقف اجاره‌بها در تهران و ۲۰ درصد در مراکز استان‌ها را رعایت می‌کنند بنگاه‌هایی هستند که بازوی دولت در اجرای طرح ساماندهی هستند و مورد پذیرش جامعه و دولت به شمار می‌روند. اما بنگاه‌های مشاوران که املاکی مجوز و جواز کسب ندارند مورد قبول نیستند؛ بنابراین با حمایت اتاق اصناف و اتحادیه‌ها که کمک به جواز گرفتن و کد رهگیری می‌کنند مورد پذیرش ما به شمار می‌روند.

شناسایی اخلال‌گران بازار زمین و مسکن

وی تصریح کرد: بخشی از اقدامات ایجابی دولت مربوط به مشاوران املاک و بخشی مربوط به اخلال‌گران کلان می‌شوند که با اهداف پولشویی سرمایه خود را به بازار مسکن آورده‌اند و احتکارکنندگان مسکن به شمار می‌روند. به عنوان نمونه در شهر جدید پردیس افرادی هستند که چند صد ملک را تحت اختیار خود گرفته‌اند با اقدامات ایجابی باید مسکن خود را به بازار فروش و یا اجاره هدایت کنند.

سیاست احداث شهر‌های جدید سرریز جمعیت کلانشهر‌ها به آن شهرهاست

سادات افزود: سیاست دولت‌ها در احداث شهر‌های جدید سرریز جمعیت کلانشهر‌ها به آن شهر‌ها و نه احتکار واحد‌های مسکونی برای گران‌فروشی بود و به همین دلیل نیز دولت‌ها تلاش کردند تا خدمات زیربنایی را به آن شهر‌ها ارایه بدهند. هم‌اکنون احتکار زمین در شهر‌های جدیدی همچون پردیس، پرند و هشتگرد، فولادشهر موضوع دلالی را در این شهر‌ها رواج داده که عرضه و تقاضای مسکن را به هم زده است و سبب شده تا اجاره‌بها در شهری همچون پردیس برای مردم سنگین شود؛ بنابراین این اقدامات راهکاری است تا بازار مسکن ساماندهی شود.

ارایه کد رهگیری رایگان در سامانه معاملات املاک و مستغلات

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص سکو‌های صف و ارایه کد رهگیری رایگان به معاملات توضیح داد: در تلاش هستیم تا قدرت قانون و قدرت فناوری را در اختیار مردم قرار بدهیم که آخرین اقدام در این خصوص نیز راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات اجاره رایگان در سامانه املاک و اسکان بود. افراد می‌توانند قرارداد‌های اجاره را رایگان در این سامانه ثبت کنند.

سادات افزود: برخی مشاوران املاک رقم‌های بزرگی را از موجران و مستاجران برای ثبت قرارداد‌ها می‌گرفتند به این دلیل که توکن در اختیار داشتند با راه‌اندازی این سامانه (سامانه معاملات املاک و مستغلات) مشکلاتی از این دست در حال حل و فصل شدن است. در عین حال ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ما را ملزم کرده بود تا این دسترسی را برای مردم ایجاد کنیم که با راه‌اندازی این سامانه اینکار انجام شد.

سکو‌های رسمی خرید و فروش مسکن به زودی راه‌اندازی می‌شود

وی ادامه داد: گام بعدی نیز گرفتن مجوزی بود که بتوانیم سکو‌های خرید و فروش را نیز راه‌اندازی کنیم که در این طرح دیده شد که با تایید قوه قضاییه اینکار انجام خواهد شد و مردم بتوانند خرید و فروش کنند. از آنجاییکه چند دستگاه اجرایی با آن درگیر هستند این کار به زودی انجام خواهد شد.

سنجش حق‌الزحمه مشاوران املاک با ارزش معاملاتی و ارزش اجاره‌ای

وی در خصوص ساماندهی مشاوران املاک نیز گفت: مشاوران املاک در هیچیک از قانون‌ها از جمله قانون موجر و مستاجر که در دهه ۳۰ نوشته شد در رابطه با دفاتر ثبت اسناد رسمی که دهه ۷۰ ویرایش شد نام دفاتر ثبت اسناد رسمی قید شده است، اما در هیچکدام از آن‌ها در خصوص اینکه یک بنگاه مشاور املاک چه وظایفی دارد قید نشده است در این طرح در خصوص حق‌الزحمه مشاوران املاک نکاتی مطرح شده است و حق الزحمه مشاوران املاک با ارزش معاملاتی و ارزش اجاره‌ای سنجینده می‌شود و این سنجش وابسته به ارزش ملک نیست.

حمایت دولت از بنگاه‌های املاک رسمی کشور

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گام دوم را تشدید ابزار‌های نظارتی بر بنگاه‌های مشاوران املاک عنوان کرد و هدف از این کار را حمایت از بنگاه‌های مشاور املاک رسمی برشمرد.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با این اقدامات از بنگاه‌هایی که به شکل رسمی کار می‌کنند حمایت کنیم و از سوی دیگر برخورد‌های شدیدتری با واحد‌های صنفی که به شکل متخلف در حال فعالیت هستند داشته باشیم. همچنین ابزار تعزیرات را که برای موضوعات تولیدی استفاده می‌شد و در موضوعات خدماتی محدودیت‌هایی داشت در این قانون وظایف و مجوز‌هایی را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیم تا شعب سازمان تعزیرات حکومتی بتواند به موضوع مسکن که امروز بیشترین سهم را در سبد خانوار دارد بتواند ورود کند.

سادات ادامه داد: اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با سازمان تعزیرات حکومتی جلساتی را برگزار کردند و به این خلاء‌های قانونی اشاره کردند. این موضوع را در رابطه با سازمان تعزیرات حکومتی آوردیم و تلاش کردیم تا با کمک سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه و اتاق اصناف، و حمایت ادارت کل راه و شهرسازی این حوزه را ساماندهی کنیم.

وی تصریح کرد: با کمک قانون ساماندهی بازار مسکن، ابزار‌هایی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به وسیله آن به کاهش قیمت زمین و مسکن منجر شود. دولت هم در میدان، هم با کمک فناوری و هم ابزار‌های قانونی به ساماندهی بازار مسکن و اجاره اقدام کرده است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی زمین مسکن اخلالگری بنگاه های مشاوران املاک سازمان تعزیرات حکومتی ساماندهی بازار مسکن بنگاه های مشاور شمار می روند راه و شهرسازی زمین و مسکن راه اندازی اخلال گران حق الزحمه کد رهگیری شهر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۱۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن تدوین شد

تین نیوز

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره که با تایید شورای نگهبان و چندین مصوبه از هیات وزیران به زودی به شکل قانون ابلاغ خواهد شد، گفت: با ابلاغ این طرح، امکان تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره فراهم می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد سادات مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که به تایید شورای نگهبان رسید و منتظر تصویب در هیات وزیران است، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می شود، توضیح داد: این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می پردازد و شامل زمین و مسکنی که می خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت گذاری منطقه ای مسکن

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره هایی وجود دارد که مستاجران می توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی ۵ سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می کنند نیز می شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت گذاری ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه ای واقعی تر می شود و در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می شود باید کارگروه هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره

سادات توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت گذاری معین می شود.

حمایت از مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه ای است. کمک می کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می کنند این قانون و سیاست هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.

حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در بازار مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح به گونه ای تدوین شده است که از حضور شرکت های دانش بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

سادات با تاکید بر اینکه امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت ها و نیروهای دانش بنیان برای ارایه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده هایی است که اقشار کم درآمد بر اساس آن ایده ها بتوانند صاحب ملک شوند، توضیح داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

سادات افزود: امیدواریم قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می کند. هم اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید